به گزارش همکاران ریماکس آریا٬ در 2 سال اخیر و به ویژه پس از تثبیت موقعیت رجب طیب اردوغان در مقام رئیس جمهور نظام سیاسی جدید ترکیه٬ انتقادات فراوانی علیه دستگاه قضای این کشور مطرح شده‌ است.

دامنه انتقادات از دستگاه قضای ترکیه٬ پیش‌تر فقط محدود به روشنفکران و فعالان سیاسی مخالف دولت بود، اما حالا گروه قابل توجهی از حقوق‌دانان و مقامات قضایی اسبق ترکیه نیز لب به انتقاد گشوده‌اند. به همین خاطر اتاق فکر حزب عدالت و توسعه به کمک نمایندگان حزب حرکت ملی٬ دو بسته پیشنهادی را برای اصلاحات دستگاه قضا به مجلس برده و هر دو تصویب شدند.

بسته اصلاحات دستگاه قضای ترکیه٬ حتی از سوی مخالفین اردوغان نیز با ارزیابی مثبت روبرو شده، اما کارشناسان بر این باورند که این بسته نمی‌تواند حامی و توسعه دهنده آزادی بیان باشد.